خرما یکی از اقلامی است که به مناسبت‌های مختلف حواشی آن در فضای عمومی جامعه، توسط رسانه ها بازتاب می یابد؛ یک بار به دلیل بالا رفتن قیمت این محصول عوارض صادراتی بر آن اعمال می‌شود و بار دیگر برای تنظیم بازار داخلی. حدود هشت ماه بیشتر از آخرین عوارض صادراتی خرما نمی‌گذرد، تصمیمی که بیش از دو هفته دوام نیاورد و در نهایت با تصمیم کارگروه تنظیم بازار لغو شد. تصمیم جدید برای اعمال عوارض صادراتی بر خرما در حالی است که فعالان اقتصادی پیشتر مخالفت خود را با آن اعلام کرده بودند.
احمدرضا فرشچیان، رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران در نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در این رابطه گفته بود: «سال ۱۳۹۷ تولید خرما در کشور به ۸۰۰ هزار تن رسید و حدود ۳۸۰ هزار تن از این محصول صادر شد که حدود ۵۰ درصد تولید در مسیر صادرات قرار گرفت.
امسال تولید خرما به حدود یک میلیون تن می‌رسد، اما صادرات خرما هشت ماهه ابتدایی امسال حدود ۱۰۰ هزار تن برآورد شده و این بدان معناست که صادرات این محصول با کاهش ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار تنی صادرات روبرو شده است.
کشور اکنون با حجم بالای موجودی خرما روبروست و کالایی که مازاد تولید داشته باشد، وضع عوارض سووال برانگیزاست.
بنابراین پیش بینی شده که بخشی از کاهش صادرات خرمای امسال، نتیجه وضع عوارض بر این محصول در سال گذشته است.
دست اندرکاران این بخش معتقدند: نمی‌توان با یک چشم به تصمیم جدید برای خرما با تصمیم‌های قبلی نگاه کرد و نقطه مثبت ماجرا جایی است که مسوولان خبر اعمال عوارض صادراتی را دوماه زودتر به اطلاع صادرکنندگان رسانده‌اند.
پیشتر تصمیمات به صورت ناگهانی و ضربتی اتخاذ می شد و صادرکنندگان که در برابر عمل انجام شده قرار گرفته بودند، همواره نسبت به این روش اعتراض داشتند.
صادرکنندگان و به صورت کلی بازرگانان همواره درخواست داشته‌اند که تصمیمات این چنینی حداقل ۶ ماه زودتر به آنها اعلام شود تا بتوانند درباره محصولات خود تصمیم‌گیری کنند.
